اقتصاد دانش بنیان

ایجاد شرکت‌های تجاری بزرگ در مراکز تحقیقاتی، انستیتوها و دانشگاه‌ها

معاون دفتر توسعه کسب و کار بينالملل

طي دوره گذشته فعاليت معاونت علمي و فناوري در حوزه توسعه صنايع دانش‌بنيان، نکات و چالش‌هايي به چشم مي‌خورد که ضروري است در جهت حل آن‌ها تدابير مناسبي انديشيده شود. اين نکات در بخش‌هاي مختلف حوزه دانش‌بنيان وابسته به معاونت علمي و فناوري اعم از کارگروه تشخيص صلاحيت دانش‌بنيان، پارک فناوري پرديس، صندوق نوآوري و شکوفايي و در حوزه‌هايي نظير تاکيد بر توسعه کمي تعداد شرکت‌هاي دانش‌بنيان، عدم جذب سرمايه‌گذار خارجي و نيز عدم حرکت به سمت سرمايه‌گذاري خطرپذير خودنمايي مي‌کند. ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتي و برونگرايي اقتصاد دانش‌بنيان و علي‌الخصوص حوزه صادرات فناوري، ارائه الگوهاي جديد توسعه صنعت دانش‌بنيان را متذکر مي‌شود. آنچه در اين سطور بيان شده صرفا چالش‌هايي است که به‌واسطه ارتباط با شرکت‌هاي دانش‌بنيان، سرمايه‌گذاران خارجي و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي، نظر نگارنده را به خود جلب کرده و هدف آن است تا با طرح موضوع، پيشنهادي جهت بهبود و اصلاح امور و تعيين نقش هر يک از بخش‌هاي دست اندر کار حوزه دانش‌بنيان ارائه شود. بديهي است ارائه ديدگاه صاحب‌نظران در اين حوزه مي‌تواند در سياستگذاري و بهبود رويه‌هاي موجود تاثيرگذاري بيشتري داشته باشد.

حمايت از ايجاد شرکت‌هاي دانش‌بنيان بزرگ به جاي توسعه شرکت‌هاي خرد دانش‌بنيان در مراکز تحقيقاتي مهم (نظير انستيتوها و موسسات تحقيقاتي، پژوهشگاه‌ها و سازمان‌هاي پژوهشي و دانشگاه‌ها)

يکي از مهم‌ترين موسسات تحقيقاتي در دنيا، انستيتو Weizmann است که در سال 1934 تاسيس شده و طي ده سال گذشته به واسطه تحقيقات بنيادين در حوزه علوم زيستي، فيزيک، شيمي و انفورماتيک همواره جزو دويست مرکز تحقيقاتي برتر دنيا بوده است. اين موسسه بيش از دو هزار و پانصد دانشجوي تحصيلات تکميلي، محقق و عضو هيئت علمي دارد. اين انستيتو استراتژي بسيار هوشمندانه‌اي را براي توسعه تکنولوژي و خلق ثروت از دانش علوم پايه و بنيادين دارد که بررسي آن توسط سياستگذاران حوزه دانش‌بنيان مي‌تواند روند جديدي را در راه توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان ايجاد کند و سبب کارايي بهتر رويه‌هاي تجاري‌سازي تحقيقات شود.

انستيتو Weizmann به جاي اصرار به محققين خود براي ايجاد شرکت تجاري فردي و درگير ساختن نخبگان علمي با مقوله‌هايي نظير شرکت‌داري و اصول مديريت منابع انساني، اخذ استانداردها و مجوزهاي فعاليت قانوني، شناسايي استراتژي‌هاي تجاري‌سازي و رقابتي، امور حسابداري و مالياتي و بيمه‌اي، تامين مالي و بودجه، مقوله‌هاي فروش، بازارسازي، بازاريابي، تحليل رقبا، مديريت تکنولوژي، مديريت برند و ...، اقدام به ايجاد يک شرکت تجاري با نام Yeda با هدف تجاري‌سازي و انتقال تکنولوژي از انستيتو Weizmann به صنعت، مشتريان و سرمايه‌گذاران کرده است. عوايد ناشي از تجاري‌سازي يا فروش دانش فني محققين اين انستيتو مجددا در راستاي تحقيقات پايه سرمايه‌گذاري مي‌شود. عملکرد اين شرکت بر چهار اصل استوار است:

— شناسايي پروژه‌هاي داراي پتانسيل تجاري و نيازسنجي بازار و صنعت

— حفاظت از مالکيت معنوي انستيتو و محققين آن

— ايجاد روابط تجاري، ارائه ليسانس اختراعات و تکنولوژي‌هاي انستيتو به صنعت

— ايجاد کانال‌هاي تامين مالي از صنعت و دولت براي پروژه‌هاي تحقيقاتي

طبق آخرين آماري که اين انستيتو طي سال‌هاي 2013-2014 ارائه نموده، بيش از دو هزار و پانصد تکنولوژي به شرکت‌ها و صنايع بهره‌بردار ارائه داشته که از اين بين حدود صد و سي تکنولوژي منجر به عقد قراردادهاي محرمانگي اطلاعات و جذب بخش‌هاي سرمايه‌گذار شده است. در اين بين حدود شصت و پنج قرارداد واگذاري تکنولوژي به صورت ليسانس منعقد شده است. همچنين اين شرکت موفق به جذب سرمايه از بخش‌هاي خصوصي براي هفتاد پروژه تحقيقاتي مورد تقاضاي صنعت شده و بعضا خود شرکت نيز بسته به تقاضاي بازار اقدام به سرمايه‌گذاري براي توسعه تکنولوژي کرده است. همچنين طي اين دوره حدود صد و شصت ثبت اختراع توسط اين شرکت براي محققين انستيتو به ثبت جهاني رسيده است.

اين شرکت اقدام به ايجاد Spin-Offهايي نظير MabTrix، Alma Bio Therapeutics، NanoCell Ltd.، Soligenix، MBcure و سي شرکت ديگر کرده که هر يک به طور تخصصي در راستاي تجاري‌سازي نتايج تحقيقات محققين موسسه ايجاد شده‌اند. اين مجموعه تاکنون تکنولوژي توليد هفده داروي ضدسرطان و پرحاشيه سود را در حوزه بيوتکنولوژي ايجاد و آن‌ها را با همکاري شرکت‌هاي بزرگ دارويي روانه بازارهاي دارويي دنيا کرده است. فرايند تجاري‌سازي تحقيقات محققين انستيتو در اين شرکت نيز به شرح شکل زير است.

همان‌طور که مشاهده مي‌شود شرکت Yeda به عنوان بازوي تجاري‌سازي دانشمندان انستيتو در مراحل مختلف ارزيابي پتانسيل تجاري و ثبت يک مالکيت معنوي، آماده‌سازي و راهبري فرايند ثبت اختراع، شناسايي ظرفيت ارائه ليسانس دارايي معنوي (همزمان با شناسايي طرف ليسانس‌گيرنده در صنعت)، مذاکرات حرفه‌اي و عقد توافق ليسانس تکنولوژي بين محقق و بخش خصوصي بهره‌بردار، تامين منابع مالي و کنترل پروژه (جذب منابع مالي از صنعت)، نظارت بر فرايند انتقال تکنولوژي و توسعه محصولات در صنعت، نظارت بر فروش محصولات در صنعت و کنترل دريافت رويالتي به نفع موسسه و شرکت ورود و کل فرايند خلق ثروت از علم را راهبري مي‌کند. الگوي ارائه شده اين موسسه به عنوان يکي از پذيرفته‌شده‌ترين مدل‌هاي توليد ثروت از علم است.

از طرفي در ايران با داغ شدن تب شرکت‌هاي دانش‌بنيان و خلق ثروت از علم، طي سال‌هاي اخير اعضاي هيئت علمي و محققين موسسات تحقيقاتي بزرگ نظير انستيتو پاستور ايران، موسسه تحقيقات واکسن و سرم‌سازي رازي، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران و ساير مراکز مهم تحقيقاتي و دانشگاهي به ايجاد شرکت‌هاي کوچک دانش‌بنيان ترغيب و تشويق شده‌اند که اغلب يک يا چند تن از اعضاي هيئت علمي و تني چند از دانشجويان ايشان، به عنوان هسته اصلي شرکت و با تکيه بر يک يا چند ايده تحقيقاتي - تجاري قدم در کسب و کاري مي‌نهند که خود از پيچ و خم مسير و انتهاي آن بي‌اطلاع هستند. ترديدهاي زيادي در خصوص موفقيت اين نوع کسب و کارهاي کوچک در فضاي اقتصادي کشوري که رتبه نه‌چندان بالايي را در سهولت فضاي کسب و کار آزاد براي بخش‌هاي خصوصي دارد، مي‌توان تصور کرد و بعضا تعامل با بسياري از صاحب‌نظران و اعضاي هيئت علمي نيز مويد اين واقعيت است که شايد خلق ثروت از علم به خصوص در مراکز تحقيقاتي بزرگ از طرق ديگري نيز ميسر باشد که شايد در دنياي تخصصي و رقابتي امروز از مطلوبيت بيشتري برخوردار باشد. هر چند مدل ايجاد شرکت‌هاي کوچک دانش‌بنيان در مورد برخي از اساتيد و اعضاي هيئت علمي که خود از شم اقتصادي و تجاري مناسبي برخوردارند، براي بازارهاي داخلي موثر باشد و برخي از اين افراد طي سال‌هاي اخير توانسته‌اند در فضاي تحريم و محدوديت‌ها دستاوردهايي داشته باشند، ليکن با باز شدن فضاي سياسي و اقتصادي کشور، رقابت‌پذيري اين بنگاه‌هاي کوچک کسب و کار با رقباي جهاني نه‌تنها در بازارهاي بين‌المللي، بلکه حتي در بازارهاي داخلي نيز بسيار دشوار خواهد بود. هر چند دولت مکانيسم‌هايي را براي حفاظت و صيانت از بازارهاي داخلي و توليد داخلي طراحي کرده، ليکن تا زماني که شرکت‌هاي تکنولوژي محور داخلي به بازارهاي جهاني دست پيدا نکنند، اهداف اقتصاد مقاومتي و برونگرايي اقتصاد محقق نخواهد شد.

از طرفي در دنياي تجارت بين‌المللي امروزي، هزينه‌هاي سربار تحقيق و توسعه در استانداردهاي بين‌المللي به حدي بالاست که شانس رشد و ارتقاي شرکت‌هاي کوچک SME عملا چندان بالا نيست و در صورت حدوث، صرفا به صورت اتفاقي يا مبتني بر جسارت و نبوغ ذاتي مالک کسب و کار است. به عنوان مثال در حوزه داروهاي پيشرفته بيوتکنولوژي هزينه ثبت يک دارو در اتحاديه اروپا بالغ بر بيست و پنج ميليون يورو برآورد مي‌شود که عملا هيچ‌يک از شرکت‌هاي دانش‌بنيان ايراني (به خصوص شرکت‌هاي کوچک مستقر در مراکز تحقيقاتي) در شرايط فعلي توانايي ورود به اين فضاي تجاري را ندارند و شايسته است الگوهاي کاربردي جديدي براي ورود به فضاي تجارت بين‌المللي و اقتصاد مقاومتي در حوزه توسعه تکنولوژي و بازار طراحي شود.

ايده ايجاد شرکت‌هاي بزرگ دانش‌بنيان تجاري‌سازي در مراکز تحقيقاتي، داراي مزايايي براي صنعت دانش‌بنيان کشور است که برخي از آن‌ها به شرح زير ارائه مي‌شود:

— ساماندهي حوزه‌هاي جذاب تحقيقاتي و مورد تقاضاي بازار در مراکز تحقيقاتي بزرگ

— تجاري‌سازي دستاوردهاي تحقيقاتي براساس روش ترجيحي فروش دانش فني، ارائه ليسانس يا توليد مشترک

— ارائه خدمات صيانت از مالکيت فکري در حوزه بين‌المللي

— مديريت منابع مالي، جذب سرمايه، سرمايه‌گذاري و تامين بودجه تحقيقات داراي پتانسيل تجاري

— ايجاد شبکه‌هاي سرمايه‌گذاري و بين‌المللي‌سازي دستاوردها

— جلوگيري از درگير شدن محققين در امور اداري و بروکراتيک شرکت‌داري و مسائل وابسته به آن

— تخصصي اداره شدن شرکت از منظر داشتن برنامه‌هاي استراتژيک، مديريت و راهبري، نظارت و کنترل بودجه، توسعه شبکه‌هاي داخلي و برون‌مرزي و هدايت و راهبري اقتصادي مراکز تحقيقاتي و پژوهشي

عدم توجه به الگوي ايجاد شرکت‌هاي بزرگ دانش‌بنيان تجاري، باعث شده علاوه بر از دست رفتن مزاياي فوق، کند شدن روند تجاري‌سازي دست‌يافته‌هاي محققين، از دست رفتن فرصت‌هاي ورود به بازارهاي جهاني نيز صورت پذيرد و به موازات در نهادهايي نظير معاونت علمي و فناوري و نيز صندوق نوآوري و شکوفايي مراکزي تحت عنوان «مراکز توانمندسازي» شکل گيرند که عمده هدف ايشان، آموزش اصول اوليه شرکت‌داري و قواعد ورود به دنياي تجارت به شرکت‌هاي SME است که به نظر نگارنده با توجه به ظرفيت و کشش اين شرکت‌ها، اين برنامه‌هاي توانمندسازي نيز نمي‌تواند توفيق و خروجي چنداني کسب کند و اصولا راهکار درستي نيست.

سهام‌داران شرکت‌هاي بزرگ تجاري مراکز تحقيقاتي

نکته مهمي که در خصوص ايجاد شرکت‌هاي بزرگ تجاري وجود دارد بحث ساختار حقوقي شرکت است. ترکيب سهام‌داران و ماهيت حقوقي اين شرکت ترجيحا بايد وابسته به خود اعضاء هيئت علمي مراکز تحقيقاتي و از نوع سهامي خاص باشد. نکته‌اي که در اين‌جا جاي بحث دارد، تجربه ايجاد صندوق‌هاي پژوهش و فناوري در برخي مراکز تحقيقاتي کشور است.

هر چند ايجاد صندوق‌هاي پژوهش و فناوري در برخي مراکز تحقيقاتي شباهت‌هايي به ايده ايجاد شرکت‌هاي دانش‌بنيان تجاري دارد، اما عملا با واکاوي سيستم مديريت اين صندوق‌ها، ماهيت شبه‌دولتي آن‌ها پررنگ‌تر به نظر مي‌رسد و طي سابقه بيش از ده سال فعاليت اين بنگاه‌ها، کمتر صندوق پژوهش و فناوري بوده که رويکرد بين‌المللي داشته باشد و بتواند توجه اعضاي هيئت علمي را به نحوي به خود جلب کند که تجاري‌سازي دستاوردهاي تحقيقاتي از کانال ايشان در قالبي غير از تسهيلات محقق شود. اغلب اين صندوق‌ها در زمان سرمايه‌گذاري مشترک با يک محقق فعال در مراکز تحقيقاتي، در يک طرف ميز قرار مي‌گيرند و محقق يا عضو هيئت علمي در طرف ديگر. تعاملات در خصوص ارزش‌گذاري دانش فني و سهم طرفين در مشارکت‌هاي خطرپذير به‌سختي و کندي پيش مي‌رود و عملا رويکرد اين صندوق‌ها بيشتر به سمت ارائه تسهيلات پيش مي‌رود تا هدايت و راهبري تيم نخبگان يک مرکز تحقيقاتي در مسيرهاي توليد ثروت از علم و بهره‌گيري از توان علمي محققين در راستاي تحقق نيازهاي بازار. تفاوت ديگري که بين ايده شرکت‌هاي تجاري و صندوق‌هاي پژوهش و فناوري وجود دارد، ماهيت قالب اين صندوق‌هاست که عمدتا از جنس بنگاه‌هاي مالي هستند و اهدافي نظير رصد تکنولوژي، رصد بازار و راهبري صاحبان علم از ايده تا بازار بين‌المللي در اين صندوق‌ها به‌ندرت مشاهده مي‌شود. آنچه دغدغه بسياري از محققين و صاحبان ايده است، اعتماد به يک مرکز تجاري‌سازي يا شرکت است که بتوانند همه امور تجاري‌سازي دانش فني‌شان را به وي محول کنندد که عملا در قالب فعلي فعاليت صندوق‌هاي پژوهش و فناوري، بخش عمده بار اجرايي تجاري‌سازي دستاوردهاي تحقيقاتي بر دوش خود ايشان خواهد بود.

آنچه در ايده شکل‌گيري شرکت‌هاي بزرگ تجاري در مراکز دولتي مدنظر قرار دارد، مشارکت جدي و سهام‌داري اعضاي هيئت علمي و محققين مراکز تحقيقاتي در ايجاد چنين شرکتي است. تصور کنيد در مرکز تحقيقاتي نظير انستيتو پاستور ايران به جاي ايجاد حدود نود شرکت دانش‌بنيان خرد توسط اعضاي هيئت علمي که تک‌تک آن‌ها را درگير مسائل غيرعلمي و وقت‌گيري نظير امور شرکت‌داري، تامين مالي، ماليات و بيمه، فروش، برندسازي، مسائل خرد و کلان شرکت‌داري و... مي‌کند، همه اين اعضاء به قدر منابع مالي که بابت خريد سهام به شرکت مي‌پردازند يا بابت فروش دانش ‌فني ارزش‌گذاري شده‌شان به شرکت تجاري، سهام‌دار اين شرکت شوند. برخي از مزاياي ايجاد اين شرکت تجاري بزرگ به شرح زير خواهد بود:

محققين انستيتو در انتخاب نخبگان خود به عنوان هيئت مديره نقش اساسي دارند

محققين به جاي درگير شدن در امور وقت‌گير شرکت‌داري، با فراغ بال به امور تحقيقاتي و پژوهشي خود مي‌پردازند و دانش فني ارزش‌گذاري شده ايشان در قالب قراردادهاي مناسب که نفع طرفين لحاظ شود، به عنوان دارايي فکري شرکت از ايشان خريداري شده و در ازاي آن سهام به محقق تعلق مي‌گيرد.

محققين در صورت نياز به تامين مالي، شخصا درگير امور تامين مالي نمي‌شوند و تيم حرفه‌اي مسئول تامين مالي در شرکت، در اين خصوص اقدام مي‌کند.

تيم‌هاي حرفه‌اي مذاکره‌کننده داخلي و بين‌المللي در شرکت جهت فروش دانش فني، ارائه ليسانس و موارد مرتبط با تجارت تکنولوژي يا محصول توليدي بسته به موقعيت استراتژيک تکنولوژي و محصول وارد عمل مي‌شوند و محقق صرفا در موارد ضروري و فني درگير موضوع خواهد شد.

انتخاب موضوعات تحقيقاتي با مشورت تيم حرفه‌اي مطالعه بازار و تجاري‌سازي شرکت و پس از ارزيابي ريسک و شانس موفقيت در بازار توسط محققين انتخاب مي‌شود و از اتلاف منابع مالي و وقت نيروي انساني جلوگيري به عمل مي‌آيد.

ساختارهاي حرفه‌اي فروش، بازارايابي و حتي بازارسازي در بخش بازرگاني اين شرکت‌ها ايجاد مي‌شود که با روش‌هاي نوين بازاريابي، استراتژي‌هاي صحيح ورود به بازارهاي داخلي و خارجي را تعيين و راهبري مي‌کنند.

همان‌طور که مشاهده مي‌شود ايجاد چنين شرکتي در مراکز مهم تحقيقاتي علاوه بر جذب مشارکت خود نخبگان در مديريت و توسعه ثروت از علم، باعث اداره حرفه‌اي بنگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي مي‌شود و به نوعي در دنياي به‌شدت تخصصي قرن بيست و يک، تعبير اين جمله نغز است که هر کسي را بهر کاري ساختند، مهر آن را در دلش انداختند.

نقش صندوق نوآوري و شکوفايي در ايجاد شرکت‌هاي بزرگ دانش‌بنيان تجاري در مراکز تحقيقاتي بزرگ

نکته مهم ديگري که در بحث مديريت ورود سرمايه‌ها به حوزه دانش‌بنيان وجود دارد، بحث سرمايه‌گذاري خطرپذير است که عامل شتاب‌افزون بسياري از کشورها در حوزه‌هاي علم و فناوري است. هر چند اعطاي تسهيلات از سيستم بانکي يا صندوق نوآوري و شکوفايي به شرکت‌هاي دانش‌بنيان تا حدي پاسخگوي نقدينگي مورد نياز شرکت‌هاي دانش‌بنيان SME خواهد بود، اما بايد پذيرفت که ورود به دنياي تجارت و به خصوص تجارت بين‌المللي نيازمند صرف وقت و توان فوق‌العاده براي مديران شرکت‌ها (اعضاي هيئت علمي) خواهد بود که اين مسئله به‌تدريج باعث خروج اعضاي هيئت علمي از دايره تحقيق و توليد علم خواهد شد و در خوشبينانه‌ترين حالت از کيفيت مقالات و توليدات علمي ايشان و به تبع آن توليدات علمي کشور خواهد کاست و دليل اصلي آن عدم تمرکز و اشتغال اساتيد و محققين فعال در مراکز پژوهشي بر امور تحقيقاتي و سپردن آن به دانشجويان تحصيلات تکميلي‌شان خواهد بود.

نگاهي به عملکرد صندوق نوآوري و شکوفايي به عنوان بازوي تامين مالي شرکت‌هاي دانش‌بنيان مويد اين مسئله است که اين صندوق نيز به مثابه صندوق‌هاي پژوهش و فناوري راهکار اعطاي تسهيلات را به انجام سرمايه‌گذاري خطرپذير ترجيح داده است. صرف‌نظر از نگراني‌هاي سياسي حاکميتي که مديريت کلان صندوق را در اتخاذ اين تصميم استوار ساخته، نبود الگوي مناسب براي ورود به فاز سرمايه‌گذاري خطرپذير نيز يکي ديگر از مشکلات پيش روي صندوق نوآوري و شکوفايي بوده است. پيشنهاد ايجاد شرکت‌هاي بزرگ تجاري دانش‌بنيان براي حل اين مشکل و تزريق سهل‌تر منابع مالي مي‌تواند راهکاري باشد که به برون‌رفت از اين شرايط کمک خواهد کرد. به عنوان مثال صندوق نوآوري و شکوفايي مي‌تواند در ايجاد اين شرکت‌هاي بزرگ در مراکز تحقيقاتي نقش سهام‌داري ايفا و در مشارکت با اعضاي هيئت علمي اقدام به تزريق منابع مالي اوليه به اين شرکت‌ها کند. حمايت از پروژه‌هاي تحقيقاتي داراي پتانسيل تجاري‌سازي در اين شرکت از طريق اعطاي سهام به پيشنهاددهنده دانش فني (در ازاي ارزش دانش فني وي) و سپس مشارکت مالي شرکت و مديريت پروژه توسط شرکت تجاري‌سازي تا حصول به دستاوردهاي مورد انتظار بسيار ساده‌تر از حالتي است که تيم ارزيابي و نظارتي صندوق بخواهد درگير تک‌تک پروژه‌هاي کوچک اين مراکز پژوهشي شود و اين تعدد درخواست‌ها از شرکت‌هاي کوچک نوپا باعث طولاني شدن روندهاي ارزيابي و نظارت شود.

بسياري از محققين کشور به علت عدم آشنايي با برخي مفاهيم بازار و تجاري‌سازي و رويه‌هاي ارزيابي صندوق نوآوري و شکوفايي، فشارهاي ناخواسته‌اي را به صندوق نوآوري و شکوفايي وارد مي‌کنند که کنترل اين فشارها و نارضايتي موجود نيز از طريق مشارکت دادن اين اعضاء در سهام شرکت، متعادل‌کننده شرايط موجود خواهد بود. عضو هيئت علمي که خود به پتانسيل تجاري ايده و طرحش اعتقاد يا اطمينان ندارد، حاضر نخواهد بود شرکتي که بخشي از سهامش متعلق به خود وي است، درگير سرمايه‌گذاري شود که احتمال شکست آن بالاست. مضاف بر اين مکانيسم‌هاي نظارتي و ارزيابي موجود در خود شرکت بزرگ تجاري‌سازي که از طريق سهام‌داران (اعضاي هيئت علمي) براي انتخاب افراد اصلح به سمت مديران تدارک ديده مي‌شود، باعث مي‌شود حداقل انحرافات و نارضايتي در بدنه اين مراکز تحقيقاتي از عملکرد صندوق نوآوري و شکوفايي وجود داشته باشد. در اين مدل مشارکت خطرپذير، صندوق نوآوري و شکوفايي و ساير سهام‌داران شرکت بزرگ تجاري دانش‌بنيان، براساس عملکردهاي سنواتي، پروژه‌هاي پيشنهادي جاري و دستاوردهاي حاصل سنواتي، بودجه اکتسابي يا موردنياز سالانه را پيش‌بيني مي‌کنند و از طريق افزايش سرمايه سالانه يا ورود منابع حاصل از تجاري‌سازي دستاوردها به برنامه‌ريزي براي پيشبرد کسب و کار مي‌پردازند. آنچه حاصل مي‌شود بهبود نرخ سرمايه‌گذاري خطرپذير صندوق نوآوري و شکوفايي، تسهيل و تسريع فرايندهاي ارزيابي و نظارت، مديريت نخبگان بر نخبگان در مراکز پژوهشي و تحقيقاتي و کاهش نرخ نارضايتي از عملکرد دولت و تامين مالي صندوق نوآوري و شکوفايي خواهد بود.w

منبع: مجله دانش بنیان